» مسیر سخت کارت اعتباری در ایران تا امروز (قسمت دوم)



کارت اعتباری میزان و ممنوعیت صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض‌الحسنه

در همان زمان دولت برنامه توزیع کارت اعتباری میان کارمندان دولت را با یک تغییر نام دوباره مطرح کرد و در مهرماه ۱۳۹۰ دستورالعمل «کارت اعتباری میزان» توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. این بار قرار بود کارت‌ های اعتباری بر پایه عقد مرابحه صادر شوند. در کمیسیونی که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه و وزارت کار و برخی بانک‌ ها مانند بانک ملی و بانک رفاه برگزار شد، قرار شد کارت اعتباری کارمندان دولت بر پایه عقد مرابحه و با عنوان میزان در اختیار کارمندان گذاشته شود. با اینکه توزیع کارت میزان کارمندان دولت در دستور کار بود، اما هیچ‌گاه به‌صورت دقیق آماری از تعداد کارت ‌های صادرشده برای آن اعلام نشد و هیچ‌ گاه نیز کارمندان دولت از آن استقبال نکردند.

همچنین سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی در دستورالعملی، صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض ‌الحسنه را منع و اعلام کرد بانک‌ ها فقط باید بر پایه عقد مرابحه کارت اعتباری صادر کنند. این در حالی بود که صدور کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه از سال ۱۳۹۰ به بانک‌ ها ابلاغ شده بود و بانک مرکزی در بخشنامه خود اعلام کرده بود که صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض‌الحسنه ممنوع است.

یکی از بزرگ ‌ترین موانع برای توسعه کارت اعتباری در ایران، مسائل مربوط به بانکداری اسلامی بود؛ چراکه باید مدلی روشن برای نوع تعامل بانک و مشتری ایجاد می ‌شد که در صورت پرداخت سود از سوی مشتری به بانک، از نظر شرعی مشکلی برایش پیش نیاید. از همین رو با آمدن عقد مرابحه این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد. در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر پس از اعتبارسنجی مشتری، متناسب با اعتبار او، کارت اعتباری در اختیارش قرار می‌ دهد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به ‌وسیله کارت برای بانک می ‌کند.

به‌طور معمول در کارت ‌های اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای او در نظر می ‌گیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات می ‌کند و از محل همان اعتبار، قیمت آنها را به ‌صورت نقدی می‌ پردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار می‌ شود.

اما واقعیت این است که با آمدن عقد مرابحه هم تغییر شگرفی در استقبال از این کارت ‌ها اتفاق نیفتاد. موضوع فراتر از اینهاست. از آنجایی‌ که در مدل کسب ‌وکاری کارت اعتباری، خبری از وثیقه، سند، چک و سفته نیست، چالش بزرگی که وجود دارد بحث اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی به ‌نوعی شاهرگ مدل کسب ‌وکاری کارت اعتباری است؛ چراکه لازم است اعتبارسنجی دقیقی از هر مشتری انجام شود و بانک تا حد زیادی مطمئن شود که مشتری قادر به بازپرداخت سقف تعیین ‌شده خواهد بود.

در واقع کارت اعتباری در بخش اعتبارات خرد قرار می ‌گیرد و برای اعتبارات خرد نمی ‌توان وثیقه در نظر گرفت و حتماً باید بر اساس رفتار مشتری او را به خوش ‌رفتاری هدایت کرد که این موضوع را می ‌توان در اعتبارسنجی انجام داد. تا چند سال پیش اطلاعات یکپارچه‌ ای از مشتریان در صنعت بانکی وجود نداشت، اما در حال حاضر شرایط به ‌مراتب بهتر است و می ‌توان اطلاعات مشتریان را از مجموعه بانکی دریافت کرد و وقت مناسبی است که اعتبارسنجی خوبی داشته باشیم.

شکست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

از این موارد که بگذریم، سال ۱۳۹۴ بود که دولت از بسته رونقی و ضدرکودی اقتصادی رونمایی کرد که یکی از فازهای آن به توزیع کارت خرید اعتباری کالا در قالب عقد مرابحه اختصاص داشت. هدف از اجرای این طرح تحریک تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی بر پایه صدور کارت ‌های اعتباری به نام «کارا کارت» بود که بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. این کارت ‌ها در حقیقت ابزاری اعتباری بودند که بانک‌های کشور برای مشتریانی که اعتبارسنجی می ‌شدند، صادر می‌ کردند و دارنده آن می ‌توانست تا سقف اعتبار مشخص ‌شده برای کارت خود، نسبت به خرید کالا از پذیرنده‌ های تعیین ‌شده، اقدام کند. با این‌ حال در سال ۱۳۹۵ پرونده صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مختومه اعلام شد.

کارت های اعتباری خرید کالا از همان اول کار هم چندان به ذائقه مردم خوش نیامده بودند؛ همان روزهایی که دولت یکی از پروژه ‌های خود برای رونق تولید و تحریک تقاضای مردم را، اعطای کارت ‌های اعتباری خرید کالا قرار داد. آن روزها، همین کارت ‌های اعتباری، رقیب دیگری هم داشت و آن هم فروش خودرو از سوی خودروسازان با اعتباری بود که دولت برای آن تأمین کرده بود که طرح کارت ‌های اعتباری خرید کالا را تحت‌ الشعاع قرار می‌ داد.

دارندگان کارت ‌های اعتباری خرید کالای ایرانی باید با این کارت ‌ها خرید می ‌کردند، اما نه هر کالایی. فقط کالاهای خاصی که تولید داخلی بودند در دایره این طرح قرار می ‌گرفتند و از آنجایی که خرید لوازم‌ خانگی، جامعه هدف این کارت را برای دولت تشکیل داده بود، نتوانست اقبال مردم را در پی داشته باشد.

پروژه‌ های جدید دیگر بانک مرکزی

۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ بود که بانک مرکزی از «یاراکارت» رونمایی کرد. در واقع در شرایطی که وضعیت کارت‌ های اعتباری هنوز در کشور کاملاً مشخص نبود، پرونده جدید دیگری با شرایطی جدید باز شد. یاراکارت، کارت ‌های اعتباری هستند که به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانواده‌ ها تا سقف پنج میلیون تومان و برای سرپرست خانواده، صادر می ‌شود. هدف این کارت ‌ها این است که همه اقشار جامعه بتوانند به پشتوانه یارانه خود، از تسهیلات بانکی با دغدغه کمتری استفاده کنند.

در واقع یاراکارت، طرحی است که به کمک آن، خانواده ‌ها می ‌توانند با پشتوانه یارانه ماهیانه خود، از تسهیلات بانکی استفاده کنند و مشکل تأمین وثیقه افراد کم‌ درآمد هم برطرف شود. در ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ نیز بانک مرکزی بخشنامه پرداخت وام با ضمانت یارانه نقدی را ابلاغ کرد؛ بر این ‌اساس سقف وام با توجه به میزان یارانه نقدی خانوارها پنج میلیون تومان و بازپرداخت حداقل ۳۶ و حداکثر ۶۰ ماهه در نظر گرفته شد.

اما علاوه‌ بر یاراکارت، در آبان ۱۳۹۶ بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که یک‌بار با شکست مواجه شده بود، بار دیگر زمزمه‌ های آمدنش به گوش می ‌رسید. در واقع در سال ۱۳۹۶ قرار شد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با رفع نقایص طرح قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود، اما در نهایت به مرحله اجرا نرسید و برای سال ۱۳۹۷ هم هیچ برنامه‌ ای جهت اجرای آن اعلام نشد و انجمن تولیدکنندگان لوازم‌ خانگی نیز اعلام کرد که سال ۱۳۹۷ نیز اجرایی نخواهد شد.

سهام عدالت به ‌عنوان وثیقه تسهیلات کارت اعتباری

بعد از تمام این فراز و نشیب‌ هایی که کارت اعتباری طی کرده است، در سال جاری نیز خبرهای جدیدی از آن منتشر شد. خردادماه ۱۳۹۹ بود که رئیس‌کل بانک مرکزی از امکان تبدیل ‌شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد و گفت که بانک ‌ها می ‌توانند سهام بورسی، به ‌ویژه سهام عدالت را به‌ عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.

عبدالناصر همتی توضیح داده بود: «با توجه به ارزنده ‌بودن بخش عمده ‌ای از سهم ‌های موجود در سبد سهام عدالت، به بانک ‌ها توصیه می‌ کنم در قبال وثیقه‌ گرفتن سهام آزاد شده، در چارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهامی که نیاز به منابع مالی دارند، ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند.»

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز در خصوص اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گفته بود که سهام ‌داران با مراجعه به درگاه ‌های بانک‌ های عامل می‌ توانند درخواست وثیقه ‌گذاری سهام عدالت را داشته باشند و قاعدتاً در این روش کارت‌ های شان به نسبت ارزش سهام‌ شان شارژ می ‌شود. از تمامی این موارد که بگذریم، خبر دیگری که درباره کارت‌ های اعتباری در سال جاری منتشر شد، ارائه تسهیلات خرد از طریق کارت اعتباری بود که با توجه به ابلاغ بانک مرکزی قرار شد از نیمه سال ۱۳۹۹ تسهیلات خرد تا سقف ۵۰ میلیون تومان از طریق کارت اعتباری به مردم ارائه شود.

برخی اقدامات انجام‌شده

پاییز ۱۳۸۲ بانک پارسیان فعالیت خود را در حوزه کارت ‌های اعتباری شروع کرد و تا سال ۱۳۹۰ نیز این فعالیت ادامه داشت، اما به دلایلی از جمله خلأهای قانونی نتوانست فعالیت خود را ادامه دهد. در بانک پارسیان تا سال ۱۳۸۶ حدود ۲۵۰ هزار کارت اعتباری و وام‌ کارت ارائه شده بود که از سال ۱۳۸۷ آنها نیز تصمیم به عدم ارائه این کارت‌ ها گرفتند و به‌ تدریج جمع شدند. همزمان با بانک پارسیان، بانک صادرات نیز در این حوزه شروع به فعالیت کرد، اما چون به لحاظ حقوقی و نرم ‌افزاری مشکلاتی داشت، نتوانست جایگاه مناسبی پیدا کند و این فعالیت خیلی زود متوقف شد.

اواسط سال ۱۳۹۴ نیز کارت اعتباری بانک ملی به بازار آمد که شرکت پیشگامان پویا از زیرمجموعه‌ های بانک ملی ایران متولی این کار شد. بانک ملی تاکنون در این راه رشد خوبی داشته و طبق گزارش آبان‌ماه شاپرک، بیشترین سهم از تعداد کارت ‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت اعتباری با ۳۳.۷۷ درصد متعلق به بانک ملی ایران است. هم ‌اکنون امکان صدور کارت اعتباری بانک ملی به ‌صورت انفرادی و گروهی از مبلغ ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال در تمامی شعب بانک ملی فراهم است.

علاوه بر بانک ملی، بانک ملت نیز کارت اعتباری ملت را ارائه می‌ دهد که دارنده آن می ‌تواند از محل اعتباری که به او تخصیص داده می ‌شود و حداکثر به ‌اندازه اعتبار کارت، بهای کالا و خدمات مورد نیاز خود را پرداخت کند.

از سال ۱۳۹۵ و بعد از انتشار دستورالعمل استفاده از عقد مرابحه برای صدور کارت اعتباری، شاهد خبرهایی از رونمایی کارت‌ های اعتباری بانک ‌ها بودیم. بانک ‌های سپه، ملی، شهر، آینده، گردشگری، پاسارگاد، ملت، صادرات، سامان، سینا، رفاه و از جمله بانک ‌هایی هستند که از سال ۱۳۹۵ خبرهایی مبنی بر ارائه کارت ‌های اعتباری خود داده‌اند. علاوه بر این موارد، تازه ‌ترین خبری که درباره کارت اعتباری منتشر شده است، مربوط به همکاری شرکت داتین با شرکت پرداخت نوین است.

در مهرماه ۱۳۹۹ این خبر را شنیدیم که داتین و پرداخت نوین در حوزه فروش مجوز سامانه سوئیچ صادرکنندگی و کارت اعتباری با یکدیگر همکاری می ‌کنند. به این ترتیب، داتین علاوه بر شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا (وابسته به بانک ملی) زیرساخت ‌های کامل نرم ‌افزاری را برای صدور کارت اعتباری، در شرکت پرداخت نوین نیز پیاده ‌سازی می ‌کند.

اما علاوه بر این موارد، نباید فراموش کنیم که بانک ‌ها که عموماً به علت دریافت وثایق و ضمانت‌ های معتبر در ارائه تسهیلات بسیار سخت ‌گیر هستند، فرایند دریافت تسهیلات را برای افراد سخت و در بسیاری از موارد غیرممکن می ‌کنند؛ در این نقطه است که لندتک یا همان استفاده از فناوری در ارائه وام و تسهیلات به میدان می ‌آید و هم فرایندهای اعطای وام به افراد مختلف را ساده و راحت می کند و هم واسطه ‌گری بانک ‌ها را به ‌نوعی از بین می ‌برد. در ایران مجموعه ‌هایی مانند لندو در این بخش فعالیت می ‌کنند که بدون ضامن، به افراد اعتبار و امکان خرید اقساطی می ‌دهند.

 

منبع: عصر تراکنش

»
تهران خیابان شریعتی بالاتر از هویزه کوچه عمادیان پلاک ۳    تلفن: ۴۳۴۰۸۰۰۰    خدمات مشتریان: ۴۳۰۸۷
تمامی حقوق این سایت برای شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا محفوظ می باشد.